المغرب يبحث “يائسا” عن منافذ لرفع الحرج عن الأوروبيين

يسارع النظام المغربي الزمن من أجل الوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يسمح بالقفز على قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في أكتوبر 2024، والذي قضى كما هو معلوم، بإسقاط اتفاق الصيد والمنتجات الفلاحية، الموقع بين الرباط وبروكسل في سنة 2019، وذلك قبل انتهاء مهلة السنة التي منحتها المحكمة الأوروبية للطرفين لتدبير شؤونهما قبل دخول القرار حيز التطبيق على بعد نحو أربعة أسابيع.
وبعد مناشدات الرباط المتكررة للطرف الأوروبي من أجل القفز على محكمة العدل الأوروبية بتجديد الاتفاق رغم قرار العدالة الأوروبية، الذي قضى بعدم شرعية الاتفاق لكونه يشمل الأراضي الصحراوية التي لا سيادة للملكة المغربية عليها، بادرت بروكسل بمقترح لبدء مفاوضات تماشيا والتوسلات المغربية، حيث تمت برمجة موعد في العاشر من سبتمبر المقبل من قبل لجنة الممثلين الدائمين في المفوضية الأوروبية.
وتستهدف المفوضية الأوروبية البحث عن مخرج يسمح بتجديد اتفاقية الصيد والزراعة مع النظام المغربي، ولكن من دون الاعتداء على قرار محكمة العدل الأوروبية الملزم، وهو أمر بالغ التعقيد، لأن قرار القضاء غير قابل للطعن، ولم يترك أي منفذ للقفز عليه، كونه يرفض نهب ثروات الصحراويين من قبل النظام المغربي، ويؤكد على أن أي منتوج مصدره الصحراء الغربية يجب أن يكون موسوما بأنه من الصحراء الغربية وليس المملكة المغربية، في اعتراف صريح بأن الأراضي الصحراوية تقع تحت نير الاحتلال المغربي.
المقترح مصدره وزارة الخارجية بمملكة الدنمارك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إلى غاية نهاية السنة الجارية، وهو يواجه عقبات كبيرة يصعب تجاوزها، من قبيل احترام قرار استفادة شعب الصحراء الغربية من ثرواته، وكذا تسمية المنتجات المصدرة من المغرب إلى الاتحاد الأوروبي والتي منشأها الصحراء الغربية على أنها ليست مغربية، وفق ما جاء في قرار محكمة العدل الأوروبية.
وجاء في وثيقة الخارجية الدنماركية أن اقتراح المفوضية الأوروبية الرامي إلى البحث عن حلول توافقية مع النظام المغربي دون القفز على قرار محكمة العدل الأوروبية، لا يسقط شرطا رئيسيا في قرار العدالة، ولاسيما البند الذي يشير إلى أن “المنتجات الفلاحية المستوردة يجب أن تكون موسومة بأن منشأها الصحراء الغربية ومن أجل الحفاظ على استمرار العلاقات التجارية الحالية بين النظام المغربي والاتحاد الأوروبي، بما يسمح بتدفق منتجات الصحراء الغربية بنفس الرسوم الجمركية التفضيلية المطبقة على النظام المغربي، تقترح المفوضية الأوروبية استحداث ميكانيزم يهدف إلى التأكد من أن “شعب الصحراء الغربية” كما سماه المقترح، يستفيد من العائدات المتأتية من تصدير منتجات الصحراويين ويستهدف هذا البند محاكاة قرار محكمة العدل الأوروبية التي كانت قد أكدت أن “موافقة شعب الصحراء الغربية على تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 في مجال الصيد والمنتجات الزراعية على هذه الأراضي غير المستقلة، هي شرط لصحة القرارات التي وافق عليها المجلس باسم الاتحاد”.
وجاء تمييز المقترح الدنماركي “شعب الصحراء الغربية” عن الشعب المغربي، لأن المشاورات بين الرباط وبروكسل في العام 2019 لم تتحدث عن شعب الصحراء الغربية، بل عن السكان الموجودين حاليًا في الصحراء، بغض النظر عن انتمائهم لشعب الصحراء الغربية، علما أن النظام المغربي كان قد قام بنقل مئات الآلاف من المغربيين إلى الصحراء الغربية فيما سمي بالمسيرة الخضراء بهدف تغيير الواقع الديموغرافي في الصحراء الغربية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post المغرب يبحث “يائسا” عن منافذ لرفع الحرج عن الأوروبيين appeared first on الشروق أونلاين.